الأحد، 27 أكتوبر 2019

لو كان البخاري بيننا.. لقتلوه


بعد نشر مقال "لو كان البخاري بيننا" توقعت ظهور ردود فعل تتضمن تطاولاً وسخرية واتهاماً بالنية، دون رد منهجي أو انتقاد علمي أو رأي يوضح موقف صاحبه من قاعدة شذوذ المتن (التي لم أضعها أنا).. لم أجد ناقداً اهتم بمناقشة القواعد التي أوردتها للحكم على صحة الأحاديث.. تجاهل العارفون دعوتي بضرورة تنقية السنة النبوية من المكذوب والشاذ في عصرنا الحاضر.. لم يفكر أحد أن هذا هو عين مافعله الإمام البخاري ومسلم والترمذي في زمنهم الماضي وكان لكل منهم اجتهاد ومسار خاص جعل بعض الأحاديث ترد في كتاب ولا ترد في آخر رغم أن كلها تندرج تحت خانة "الصحيح".

ولأن الإنسان يحاسب على مايقول ويكتب راجع ما كتبته أنا في موقع الصحيفة الإلكتروني حيث قلت بالنص:

"وحين يسلم السند ويشذ المتن ينتقل علماء الحديث إلى قاعدة تقول: إذا وجدت نكارة في المتن، أو في تركيبة الإسناد يطعن في الإسناد بما لا يكون قادحاً بإطلاق.. وجاء في كتاب مقدمة الفوائد: إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحة، فإنهم يتطلبون له علة كافية للقدح في ذاك المنكر".. وهذا الكلام لعلماء الحديث الأوائل (ولاحظ جملة: كافية للقدح في ذلك المنكر) فمن كان يختلف مع هذه القاعدة فليرد عليها بشكل علمي ومنهجي مقنع.

كما قلت في الجزء الثاني:

"لماذا نتجاهل أن "سلامة المتن" من الشروط التي يجب مراعاتها في الحكم على سلامة الأحاديث ذاتها؟.. فاليوم قلة من الناس تعرف أن الحديث لا يكون صحيحاً إلا إذا توفرت فيه شروط من أهمها (عدم شذوذ المتن) أما بقية الشروط فهي: اتصال السند من مبتداه إلى منتهاه، وعدالة وضبط جميع الرواة، وانتفاء العلة القادحة".

ولاحظ هنا أنني طالبت فقط بإعادة إحياء "شرط المتن" دون إنكار أو تجاهل لبقية الشروط.. وإن كان شذوذ المتن لا يتضمن غمس الذباب بالطعام أو شرب البول الذي ثبتت نجاسته فتقبلوا اعتذاري سلفاً (ولكن لا تتوقعوا من جميع الناس فعل ذلك لأن فطرتهم السليمة تخبرهم أن متوناً كهذه لا يمكن أن تصدر عن نبينا الكريم).

من يريد فعلاً أن يدافع عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يسعى لتنقيتها من الشاذ والموضوع لا أن يدافع عنها لمجرد أنه ألف وجودها وهذا أيضاً ماقلته بوضوح في مقالي السابق:

"لو تأكد لنا أن أحاديث كهذه خرجت من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم لحسم الأمر وكسرنا المنطق وقلنا آمنا بالله ورسوله.. ولكن أن تكون موضوعه أو مكذوبة أو منقولة من الإسرائيليات (ثم تنسب لرسول الله) فهذا ما نرفضه ونطالب غيرنا بالتروي في قبوله وهذا هو عين الدفاع عن السنة النبوية".

الحقيقة المرة هي أن هناك قلة لا تهتم أصلاً بأي براهين أو قواعد كون الحكم مسبقاً، وسوء الظن جاهز، وأبواق الجوقة مستعدة للعزف.. ضعف الزاد، وصغر السن، والتبعية تجعلهم يكررون تصانيف وشتائم مسبقة الصب، دون أن يفلح أحدهم في تقديم حجة حقيقية تفند ما جاء في المقال..

كنت أتمنى فعلاً لو تمهلوا قليلاً وفتحوا كتب الفقة والحديث ليتعرفوا على قاعدة شذوذ المتن أو كيف استثنى الإمام البخاري 296 ألف حديث من بين 300 ألف كان يحفظها!!

أرجوكم لا تكرروا مافعله العوام في تاريخنا الفقهي (والعوام هم الأتباع الذي يتلقون الآراء بلا فهم أو تحليل) والذين كانوا يتفلتون بالشتيمة والأذية على من يعارضهم دون علم أو تمييز بل واضطروا الإمام البخاري نفسه إلى التنقل والهرب منهم طوال حياته خوفاً من أذيتهم.. والجديد في أيامنا هذه هو ظهور "عوام" الكترونيين لايعرفون حتى طبيعة الموضوع الذي يتحدثون فيه (ولو سألتهم عن الفرق بين المتن والسند أو الآحاد والمتواتر أو أوجه الخلاف بين علماء الفقة والحديث ماعرفوه).

وعطفاً على الردود التي وصلتني عبر النت (وأنا الذي طالبت فقط بمراعاة قاعدة المتن المعروفة منذ قرون) أكاد أجزم بأن البخاري لو كان بيننا اليوم لقتلوه بسبب استثنائه 296 ألف حديث كانت سائدة في عصره!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ما لا يمكن قياسه لا يمكن الحكم عليه

ما لا يمكن قياسه؛ لا يمكن مراقبته، أو محاسبته، أو تطويـره أو الحكم عليه..  وبناء عليه؛ (ما لايمكن قياسه) يُـصبح عرضه للإهمال والفساد والتراج...