سجلت مؤخراً لقاء متلفزاً مع كاتبنا الجميل راشد الفوزان.. وكنت قد اعتذرت في البداية (كوني غير متخصص في الاقتصاد) ولكن الاستاذ راشد استمر بتذكيري بمقالات كتبتها في هذا الجانب تستحق- حسب رأيه - الحديث عنها.
وحين التقينا في الاستديو أدركت كم هو ممتع الحديث مع هذا الرجل بعيداً عن أعين الكاميرا - لدرجة تخيلت ماذا سيحدث لو سُجل كلامنا كحلقة ثانية.. وبعد الانتهاء من تصوير الحلقة (التي ستظهر مساء الغد الأحد في CNBS عربية) كنت ما أزال أحمل أوراقاً مكتوبة تضمنت أفكاراً ومحاور كنت أنوي استعراضها في اللقاء.. أعدت قراءتها في تاكسي العودة قبل أن أقرر إعادة صياغتها كمقال..
... ومن هذه الأفكار ورؤس الأقلام:
إن التحايل الفقهي عادة قديمة ألفت فيها كتب ورسائل، وحيل الفقهاء ظهرت في جميع العصور.. الفرق أنها موجودة اليوم بشكل هيئات شرعية تتلقى رواتبها من المؤسسات والجهات ذات العلاقة...
يجب الاعتراف أنه تحت حجة أسلمة المعاملات ظهرت منتجات حلال في ظاهرها، ظالمه في باطنها، خارقة في أرباحها، تعجز البنوك العالمية والربوية عن مجاراتها..
كيلو الحديد الخام يكلف ريالين أو ثلاثة ولكن معرفة سر تصنيعه (كقطع غيار مثلا) يرفع سعره إلى ألفين وثلاثة.. وهذا هو اقتصاد المعرفة الذي ساهم في ثراء دول لاتملك ثروات طبيعية!
برميل النفط مهما ارتفع يظل أرخص من برميل البيرة وزيت الزيتون بل وبرميل الطرشي.. وهي حقيقة تحتم علينا السعي لتحويل إنتاجنا (كاملاً) لمواد مصنعة مشتقة من الخام ذاته.
تعودنا على الخدمات المجانية هو سبب تخلفها وإعاقة تطورها؛ فرغم أننا نضرب المثل دائماً برقي الخدمات في الدول المتقدمة نتجاهل أنها خدمات مدفوعة الثمن تمولها (ضرائب تقصم الظهر)
الشعار التجاري الناجح يرفع ثمن أي سلعة حتى عشرة أضعافها.. والشركات العابرة للقارات تحصل على معظم أرباحها في السعودية من خدمة تأجير الشعارات وربطها بالمنتجات المحلية..
المال يحقق السعادة فعلاً.. ولكن فور حصولك عليه فقط.. فبعد أيام تتعود على وجوده، في حين لا تحقق أي زيادات لاحقة سعادة تقارن بما حصل في المرة الأولى..
من مفارقات هذا الزمان تقاضي رؤساء الدول الديموقراطية الثرية رواتب تافهة مقابل استيلاء زعماء الدول الفقيرة على مفاتيح تنوء باستيعابها قائمتا فوربس وفورشن لأغنى أغنياء العالم.
-أمريكا أنفقت 400 مليار دولار لتمويل حربها في العراق وأفغانستان.. ومبلغ كهذا كان كفيلاً بتأليف شعوب المنطقة وكسب ودها واحترامها لو قدم كمساعدات إنسانية أو تعليمية أو بنية تحتية.
رغم أن الدول الاستعمارية تخلت عن فكرة الاحتلال العسكري تملك اليوم شركات عابرة للقارات تلعب دوراً مماثلاً ومؤثراً من خلال توكيل أو مشاركة أو رشوة المسؤولين في البلدان المعنية!!
.. المفارقة أيها السادة أن الحلقة سارت في اتجاه مختلف وغير متوقع ولم تتضمن شيئاً من هذه الأفكار.. فشرفوني بمشاهدتها..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق