في آخر مقال «لا تبتعـد عن عقاراتك»، أشرت إلى أن الميزة الأساسية في العقارات هي حفظ الثروة وتحويلها إلى أصول مستقرة تتحكم فيها، وتورثها لأبنائك، وتضمن وجودها قربك. وهذا المطلب لا يتحقق في أي عقار تشتريه خارج دولتك بسبب صعوبة متابعته وإدارته واحتمال انقطاع صلتك بـه.
مـا لم تكن مليارديرا يملك طائرة خاصة، وجيشا من المحامين، لا أنصحك بشراء عقار "خارج دولتك" لـعـشرة أسباب رئيسة:1) لأن قوانين التملك والإيجار والضرائب وتحويل الأموال ورسوم الخدمات (ووو) إما تختلف عن دولتك، أو لا تعلم بوجودها أصلا.
2) لأن قدراتك المادية "وظروف وقتك وعملك" لا تسمح دائما بالسفر لمتابعة أملاكك "وفي حال سمحت، ستخصم تكاليف السفر من أرباحك".
3) وبما أن عـمر العـقار "طـويل جـدا" هـل تضمن عـيشك للفـترة نفسها؟ هل سيتابعه أبناؤك من بعـدك؟ هل ستحقق أرباحا مجزية فـيما تبقى من حياتك؟
4) والحقيقة هي أن معظم المشاريع الموجهة للأجـانب تسوق كـمجسمات "غير مكتملة" بهدف استقطاب الأموال أولا، والوعـد ببناء المشاريع ثانيا.
5) ولهذا السبب، كثيرا ما تتوقف الشركات المـنفذة عن إكمال المشروع بعد جـمع الأموال ــ ودائما لأسباب قانونية أو خارجة عن إرادتها أو لأنهم نبهوك مسبقا لاحتمال ظهورها "في العقد الذي لم تقرأه جيدا".
6) وهذا يـذكرنا بحقيقة أن عقود الشركات تصاغ دائما بطريقة احترافية من خلال فريق قانوني لا يترك ثغـرة أو احتمال إدانة تستطيع استخدامه ضدها.
7) وهذا يعني أنك لا تستطيع مقاضاتها "ليس فقط بسبب تكاليف القضاء المرتفعة" بــل لأنك تـلعب "في غير أرضك" ضد جيش من المحامين.
8) أما المسوقون "الذين أقـنعوك بالشراء منذ البداية" فليسوا موظفين لدى الشركة لأسباب تتعلق بإخلاء المسؤولية والتنصل من الوعود التي يقدمونها.
9) وبسبب المشكلات السياسية غير المتوقعة أو ظهور تشريعات وقوانين جديدة، قـد تدخل في صراع مباشر مع السلطات الرسمية "كما حدث في تركيا".
10) وغالبا ما تملك الشركات العقارية المطورة نفوذا كبيرا داخل الدولة.. وبالتالي ستكتشف متأخرا أن لا أحد يريد إغضاب مطور عقاري كبير، من أجل مالك شقة صغير.
ولهذه الأسباب مجتمعة لا أنصحك بشراء أي عقار في الخـارج.. ما لم تكن أنت بنفسك "المطور العقاري الكبير" الذي يتنقـل بطائرة خاصة وجـيش من المحامين.
