القيمة السوقية لشركة آبل تجاوزت مؤخراً دخل دول كالأرجنتين والنمسا واليونان وجنوب أفريقيا.. فالتداولات على أسهم آبل تجاوز العام المنصرم 400 مليار دولار ورفعها إلى المركز الثاني عالميا بعد شركة اكسون للنفط التي تقدر قيمتها ب420 مليار دولار .. أما المركز الثالث فتحتله شركة النفط الصينية (270 مليارا) وميكروسوفت لأنظمة الكمبيوتر (235 مليارا) وجميعها شركات تتفوق على الناتج القومي لدول عربية مثل سوريا ولبنان والأردن وتونس والجزائر!!
... ومقارنات كهذه تدفعنا للتساؤل إن كنا نعيش في عالم تحكمه الشركات العملاقة؟
الجواب بدون شك «نعم»
... حتى أمريكا التي لا يخفى تأثيرها على دول العالم تحكمها من خلف الكواليس مصالح شركاتها الكبرى.. فهذه الشركات هي التي تدفع لسن القوانين وتوجية السياسة الخارجية والتحكم بالحكومات المنتخبة ومن يسكن ويغادر البيت الأبيض.. وهي تفعل ذلك بطريقة غير مباشرة من خلال دعم الحملات الانتخابية وتشكيل «لوبي» قوي يرعى مصالحها في مجلسي النواب والكونجرس!!
.. وحين تصبح سياسة واشنطن موازية لمصالح شركاتها (التي تشكل معظم الشركات العملاقة في العالم) يصبح همها أقلمة العالم بما يساير رغبات تلك الشركات ويحافظ على تفوقها العالمي..
وبالإضافة لمساندة الحكومة الأمريكية وميزانياتها التي تتفوق على معظم الدول تتمتع هذه الشركات بعالميتها وتمددها كأخطبوط عابر للقارات يتغلغل داخل النسيج الاقتصادي للأمم البعيدة (إن لم يكن من خلال السياسيين الفاسدين، من خلال وكلاء محليين يشاركونها الكعكة)!!
ولأن الشركات العابرة للقارات تساهم فعلاً في صنع الثروات ورفع مداخيل الدول الفقيرة يصعب على الحكومات المحلية (حتى دون ضغط واشنطن) الاستغناء عنها أو التخلص من خدماتها.. خذ على سبيل المثال شركة نايك (لإنتاج الأحذية الرياضية) التي كانت من أوائل الشركات التي دخلت فيتنام وأنشأت مصانع كبيرة فيها . واليوم تساهم مصانعها التي تستفيد من رخص الأيدي العاملة وضعف النقابات العمالية في 13% من دخل فيتنام.. أما شركة إنتل (لانتاج شرائح الكمبيوتر) فافتتحت أول مصنع لها في كوستاريكا عام 1997 وأصبحت اليوم تتحكم في 37% من صادرات كوستاريكا ورفعت ناتج الدولة القومي بنسبة 8% في العام !!
ونماذج كهذه توضح مدى تأثير هذه الشركات على سيادة الدولة وتشكيل التوجة الاقتصادي داخلها.. وفي حين تتغير حكومات الدول تترسخ أقدام الشركات العملاقة داخلها بمستوى يسمح لها بفرض إملاءاتها وكسر كافة الحدود الوطنية والاقتصادية داخلها..
أما المواطن ذاته خصوصاً في الدول النامية فلا يشعر غالباً بسطوة الشركات العالمية كونها تتوحد بالتدريج مع سياسة دولته ذاتها.. ولكن الحقيقة هي أننا نعيش حالياً عصر العولمة وتحول البشرية من مرحلة الحكومات الوطنية إلى حكومة الشركات العالمية .. من عصر الاعتزاز القومي والتفرد الوطني إلى التحالف بين الحكومات المحلية والشركات العالمية هذا إن لم تكن الأخيرة قد أصبحت المسير الأوحد لبعض الحكومات في العالم..
وفي الحقيقة يكفي أن تطّلع على قائمة فوربس (لعام 2012 بخصوص أقوى 500 شركة في العالم) لتدرك أن مامن دولة نامية تتفوق على أي شركة في هذه القائمة !!
وحتى داخل أمريكا نفسها يصعب تصور تحكم رئيس مثل باراك أوباما (الذي لا يتجاوز راتبه السنوي 400 ألف دولار) بشركة عملاقه مثل آبل تفوق قيمتها 400 مليار دولار؟
.. وخلال عقد او عقدين قد تبقى الحدود الدولية كما هي، ولكن الحكومات ذاتها ستخضع للمزيد من متطلبات العولمة وسيطرة الشركات العملاقة .. أما المواطنون أنفسهم فسيصبحون أكثر عالمية وانتماء وولاء لمنتجات الشركات العالمية بصرف النظر عن جنسيتها الأصلية...
... ولاحظ - رعاك الله - ما يفعله الآيباد والآيفون بأطفالنا هذه الأيام !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق