الفساد المالي ظاهرة عالمية موجودة في كل مجتمع ودولة لدرجة لم نعد نهمس بوجوده وبدأنا نكتب ونتحدث عنه علنية هذه الأيام..
الفرق الحقيقي بين الدول يكمن في وجود أو عدم وجود آلية تكافح هذا الفساد وتتمتع هي ذاتها بالنزاهة والاستقلالية الكافية.. ففي فنلندا ونيوزلندا والسويد (وهي من الدول التي تحتل المراكز الأولى في قائمة النزاهة الدولية) تتوفر آليات فعالة وشفافية مطلقة تكفل فضح مظاهر الفساد ومكافحة أسباب ظهوره ، أما في الدول الأكثر فساداً فنلاحظ ضعف أو غياب الأجهزة الرقابية واحتكار السلطتين التشريعية والتنفيذية وانتشار ثقافة المحسوبية (وشد لي واقطع لك) !!
حتى قضايا الفساد المالي التي نسمعها بين الحين والآخر في (الدول النزيهة) هي في الحقيقة مجرد "غسيل قذر" لابد من فضحه في جميع الأحوال بسبب وجود هيئات رقابية مستقلة وفصل حقيقي بين سلطات المجتمع ذاته .. وفي المقابل لا يتمتع العالم الثالث ولا حتى الانظمة الاشتراكية السابقة بمثل هذه الميزة وبالتالي ينتشر فيها الفساد كالفطريات ويصبح بالتدريج جزءا من طريقة الإدارة نفسها (لدرجة أن منظمة الشفافية الدولية قالت في آخر تقرير لها إن تسعة من بين كل عشر دول نامية لا تملك آليات حقيقية لكبح فساد المسؤولين المستشري فيها) ...
لهذا السبب بالذات لا نسمع إلا بفضائح الدول المتقدمة كونها تكشف بصفة دورية وتتعلق غالباً بعدد نادر من المسؤولين وحالات شذت من قاعدة ضخمة .. وفي المقابل تبدو الأمور هادئة ومستقرة في المجتمعات المتخلفة لوجود اتفاق غير مكتوب بين أعضاء المجموعة على الصمت والمحاباة وغض الطرف!!
وفي الحقيقة يمكن القول إن الفساد واستغلال السلطة هو الطبيعة المتوقعة (لأي مجموعة بشرية) تترك بلا رقيب أو حسيب. وكان المؤرخ العربي ابن خلدون أول من نبه لهذه الحقيقة العجيبة وحذر من طغيان واستشراء الفساد في حال بقي المسؤولون لفترة طويلة في مناصبهم وترابطت مصالحهم بمرور الزمن .. ففي بيئة مغلقة كهذه تتشكل بنية فساد صامتة ولوبي مصالح يصعب اختراقه أو كشفه من الخارج ويقاوم أي محاولة لتغييره أو فضحه أو إعادة هيكلته ..
واليوم تؤكد نظريات الإدارة مقولة ابن خلدون وتشير إلى أن السرية منبت الفساد ، والاستمرار في المنصب يرسخ الصلاحيات الفردية ويغلب المصالح الشخصية على الرسالة الاجتماعية .. !!
... وفي المقابل ، لا ننسى التذكير بالدور الخفي لأخلاقيات المجتمع وموقفه من مفهوم الفساد ذاته .. ففي المجتمعات النامية يُحصر الفساد غالباً في مفهوم جنسي ضيق في حين يُنظر للتجاوزات المالية والإدارية كشر لا بد منه وقدر لا يجب الاعتراض عليه .. بل لاحظ ان معظم الدول النامية وضعت (أسوة بالدول المتقدمة) أنظمة لمكافحة فساد الوزراء والمسؤولين ،ولكن المسؤولين عن تنفيذ هذه الأنظمة يميلون لتجاهلها والقفز فوقها واعتماد مبدأ "الستر" و "عفا الله عما سلف" و " يابخت مين نفع واستنفع" !!
... ولكن الحقيقة هي ان المجتمع الصامت، المغلق، الذي لا يطهر نفسه بصفة دورية ولا ينشر غسيله القذر بصفة يومية يتآكل من الداخل وينهار بطريقة بطيئة وصامتة ..
ومشكلة الفساد يمكن اختصارها بجملتين فقط :
ما يحدث في الخفاء يجنح للفساد ، ومن يسعى للستر شريك في المؤامرة !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق