تناقلت وسائل الإعلام العالمية مؤخراً تقارير عن نية السعودية شراء أسلحة نووية من الباكستان..
ومن جهتها لم تعلق السعودية عطفاً على نهجها بعدم الرد على الافتراضات غير الرسمية - خصوصاً حين تصب تلك الإدعاءات في مصلحتها الوطنية..
وقبل أن ندخل في تحليل هذه الادعاءات أشير إلى أن المشكلة التي تعاني منها الصحافة الغربية (منذ منتصف السبعينات) هي تفسير أي تقارب أو تعاون أمني بين البلدين كتعاون سري لإنتاج "قنبلة نووية إسلامية"!
فخلال الأربعة عقود الماضية ظهرت تقارير كثيرة توحي بعلاقة السعودية ببرنامج باكستان النووي.. ولكن المتأمل للواقع السياسي يدرك أن السعودية كانت السباقة الى الدعوة لإخلاء المنطقة من الأسلحة والنشاطات النووية المحتملة - ناهيك عن توقيعها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية..
وفي حين استمر الموقف السعودي ثابتاً في هذا الشأن لم تتوقف إسرائيل يوماً عن تطوير قدراتها النووية ولم ينجح العالم في احتواء برنامج إيران النووي - ومايزيد القلق حيال هاتين الدولتين بالذات رفضهما التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية..
ورغم أن وزارة الخارجية الباكستانية نفت يوم السبت الماضي عزمها بيع (أو نية السعودية شراء) أسلحة نووية؛ إلا أنني من وجهة نظر شخصية أعتقد أنه من حق السعودية البحث عن وسيلة رادعه أو موازية لجهود إيران وإسرائيل في هذا المجال.. يحق لها - على الأقل - المساومة وكسب ورقة جديدة في أي مفاوضات أو اتفاقيات تعقد مستقبلاً بخصوص السلاح النووي في المنطقة..
فالسلاح النووي لا يكمن تأثيره في استعماله بل في علم الآخرين بامتلاكك له - أو حتى سعيك للحصول إليه.. فأمريكا وروسيا لم يتواجها أبداً لوصولهما لحالة توازن نووي.. والصين وبريطانيا ضمنتا في سنوات الحرب الباردة عدم تعرضهما لحروب نووية لامتلاكهما أسلحة ردع مشابهة.. أما الرؤوس النووية الباكستانية فجعلت الهند تتردد في خوض حرب رابعة معها - خصوصاً بعدما تأكد لها تطوير إسلام أباد لصواريخ تغطي ثلثي مساحة الهند..
فالهند انتصرت على الباكستان في ثلاثة حروب تقليدية منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.. وحين فجرت قنبلتها النوويه الأولى عام 1974 أدركت الباكستان أنها هالكة لا محالة - في حال نشوب حرب رابعة - ما لم تطور رادع نووي مضاد.. وفي ذلك الوقت قال رئيسها علي بوتو كلمته الشهيرة "ستمتلك الباكستان السلاح النووي حتى لو اضطر شعبها لأكل العشب".. ولكن ما ان علم الغرب بالمشروع الباكستاني حتى وضعها تحت ضغوط دولية وإعلامية خانقة. وتزعمت وسائل الإعلام الأمريكية حينها حملة التحذير من ظهور"القنبلة النووية الإسلامية" ولم تسلم السعودية يومها من ادعاءات التمويل والتعاون والتأييد السياسي!
وبسبب الضغوط الدولية اضطرت الباكستان لعدم إجراء أي تفجيرات نووية تجريبية حتى مايو 1998 حين ردت بعد يومين فقط على التفجيرات الهندية (في11 و13 من نفس الشهر) التي كانت تهدف إلى التأكد بشكل نهائي من امتلاك باكستان قنابل نووية..
من هذا نستنتج أن ارتفاع الباكستان إلى مستوى التوازن النووي هو سر التراجع الهندي في كل مرة يتصاعد فيه التوتر بين البلدين.. وإن كان للسعودية أن تستفيد من التجربة الباكستانية فليس من خلال اقتناء الأسلحة ذاتها، بل من خلال الخبرات التقنية والدمج بين المفاوضات السياسية والسعي لامتلاك برنامج نووي خاص بها (وهي اللعبة التي أتقنتها باكستان قبل إيران بوقت طويل)!!
والسعودية اليوم لا يمكنها تجاهل امتلاك إسرائيل لأكثر من ألف رأس محمول، واستمرار إيران في تطوير برنامجها النووي (ناهيك عن اعتماد الدولتين على سياسة الإخفاء والتموية وعدم التوقيع على معاهدة عدم الانتشار).. وبناء عليه؛ لماذا لا يحق لها امتلاك سلاحٍ نوويٍ رادعٍ - أو على الأقل مظلة نووية كما هو شأن اليابان ومعظم الدول الأوروبية.. لماذا يتم إنكار هذا الحق عليها في ظل تجارب تاريخية لا توحي باتخاذ إسرائيل وإيران منحى مختلفاً بعد امتلاكهما للسلاح النووي..
أما بخصوص عدم ردها - على التقارير الأخيرة - فهذا بحد ذاته مناورة ذكية لتدعيم موقفها وترك الأطراف المعنية في حالة حيرة وتساؤل!
.. نعم أيها السادة.. فقوة المسدس لا تكمن في طلقاته، بل في تساؤل الطرف الآخر إن كنت تملكه أو تخفيه تحت "المشلح"!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق